فلا فسخ.
(والإعسار بالكسوة) ، أو ببعضها الضروري كقميص وخمار وجبة شتاء بخلاف نحو سراويل، ومخدة، وفرش، وأوان (كهو بالنفقة) بجامع أن البدن لا يبقى بدونهما (وكذا) الإعسار (بالأدم والمسكن) كهو بالنفقة (في الأصح) لتعذر الصبر على دوام فقدهما (قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم) ؛ لأنه تابع مع سهولة قيام البدن بدونه بخلاف نحو المسكن، وإمكانه بنحو مسجد كإمكان تحصيل القوت بالسؤال.
(وفي) (إعساره بالمهر) الدين الواجب الحال ابتداء وإنما يجب في المفوضة ما دام لم يطأ بالفرض كما مر (أقوال أظهرها تفسخ) إن لم تقبض منه شيئا (قبل وطء) للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله، وخيارها حينئذ عقب الرفع للقاضي فوري فيسقط بتأخيره بلا عذر كجهل كما هو ظاهر (لا بعده) لتلف المعوض به، وصيرورة العوض دينا له في الذمة قال بعضهم: إلا أن يسلمها له الولي وهي صغيرة لغير مصلحة فتحبس به نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ، ولو بعد الوطء؛ لأن وجوده هنا كعدمه، أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح، واعتمده الإسنوي، وكذا الزركشي، وأطال فيه وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع وقال البارزي كالجوري لها الفسخ هنا أيضا قال الأذرعي: وهو الوجه نقلا ومعنى وأطال فيه.
(ولا فسخ) بإعسار مهر، أو نحو نفقة