وإلا فثلاثة أشهر، ولو وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة، ثم علم لم يرجع بما أنفقه على الأوجه كما لو أنفق على من نكحها فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده، وإن لم يستمتع بها كما اقتضاه إطلاقهم، ومحل رجوع من أنفق بظن الوجوب حيث لا حبس منه.
(والحائل البائن بخلع) أو فسخ، أو انفساخ بمقارن، أو عارض خلافا لمن وهم فيه (أو ثلاث لا نفقة) لها (ولا كسوة) لها قطعا للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليها وإنما وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية، وعدمها (ويجبان) كالخادم والأدم (لحامل) بائن لآية ﴿وإن كن أولات حمل﴾ [الطلاق: 6] ولأنه كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه نعم البائن بفسخ، أو انفساخ بمقارن للعقد كعيب، أو غرور لا نفقة لها مطلقا على ما قالاه في الخيار؛ لأنه رفع للعقد من أصله، والوجوب إنما هو (لها) لكن سبب الحمل؛ لأنها تلزم المعسر وتتقدر، وتسقط بالنشوز كإبائها عن أن تسكن فيما عينه لها وهو لائق، أو خروجها منه لغير عذر ولا تسقط بمضي الزمان