وإلا فناشزة قال البلقيني: وهو التحقيق لكنه قيده بقوله: ولم يقدر على ردها والظاهر أنه مجرد تصوير لما مر أنه لا فرق بين قدرته على ردها لطاعته وإن لا (و) سفرها (لحاجتها) ، أو حاجة أجنبي بإذنه لا معه (يسقط) مؤنها (في الأظهر) لعدم التمكين أما بإذنه لحاجتهما فمقتضى قولهم في إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له، ولغيره لم تطلق عدم السقوط، وقولهم: لو ارتدا معا لا متعة لها السقوط واعتمده البلقيني وغيره، ونص الأم والمختصر ظاهر فيه وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي وأقروه لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب، ويصير تمنعه بها عفوا عن النقلة حينئذ انتهى، وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وهو محتمل، ونوزع فيه بما لا يجدي وما مر في مسافرة معه بغير إذنه من وجوب نفقتها لتمكينها، وإن أثمت بعصيانه صريح فيه، وظاهر كلام الماوردي أنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه بعد النشوز، وكذا الليل.
(ولو) (نشزت) كأن خرجت من بيته (فغاب فأطاعت) في غيبته بنحو عودها لبيته (لم تجب) مؤنها ما دام غائبا (في الأصح) لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم، وتسلم، ولا يحصلان مع الغيبة، وبه فارق نشوزها بالردة فإنه يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط، وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل، ولم تخرج منه كأن منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح قال: وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والنشوز الخفي انتهى. ويتجه أن مراده بعودها للطاعة إرسال إعلامه بذلك بخلاف نظيره في النشوز الجلي وإنما قلنا ذلك؛ لأن عودها للطاعة من غير علمه بعيد كما هو ظاهر وهل