إلا إن غلبت فيه السلامة، ولم يخش من ركوبه ضررا يبيح التيمم، أو يشق مشقة لا تحتمل عادة.
وعلى هذا التفصيل الذي ذكره البلقيني، واعتمده غيره يحمل إطلاق جمع منهم القفال وابن الصلاح المنع، وجرى عليه في الأنوار وكذا الإسنوي بل زاد أنه يحرم إركابها، ولو بالغة ولو طلبها للسفر فأقرت بدين عليها ليمنعها الدائن منه بطلب حبسها، أو التوكل بها فالقياس صحة الإقرار ظاهرا لكن يظهر أن للزوج تحليف المقر له أن الإقرار عن حقيقة، ثم رأيت شريحا الروياني صرح بصحة الإقرار، واعتمده الأذرعي وغيره قال الأذرعي: لكن لو أقام بينة بأنها أقرت فرارا من السفر فوجهان وقبوله بعيد إلا إن توفرت القرائن بحيث تقارب القطع فهو محتمل، وقد يعرفونه بإقرارها، أو بإقرار الغريم انتهى. وتخطئة التاج الفزاري ما ذكره شريح بأن حق الزوج لا يسقط بإقرارها غير صحيحة؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق فالمدار فيه على الظواهر لا غير كيف وإقرار المفلس بعد الحجر بدين قبله صحيح مع ظهور المواطأة فيه غالبا، ولم ينظروا إليها، ثم رأيتني ذكرت ذلك أواخر التفليس بزيادة فراجعه.
وإقرارها بإجارة عين سابقة على النكاح كهو بالدين ولو كان لها عليه مهر فلها الامتناع من السفر معه حتى يوفيها كما أفاده قول القفال في فتاويه إذا دفع لامرأته صداقها فليس لها الامتناع من السفر معه والقاضي في فتاويه للولي حمل موليته من بلد الزوج إلى بلده حتى يقبض مهرها قال الزركشي وابن العماد: وقياسه أن لبالغة زوجها الحاكم ولم يعطها الزوج مهرها السفر لبلدها مع محرم لكن توقف الأذرعي فيما قاله القاضي فهذه أولى والذي يتجه في دينها عليه الحال المهر وغيره أنه عذر في امتناعها من السفر؛ لأنه إذا جاز لها منعه منه فأولى منعه من إجبارها عليه، ويلحق المعسر بالموسر في ذلك فيما يظهر فأما سفر الولي، وسفرها المذكوران فالوجه امتناعهما إلا في مهر جاز لها حبس نفسها لتقبضه.
(وسفرها بإذنه معه) ولو لحاجتها، أو حاجة أجنبي (أو) بإذنه وحدها (لحاجته) ولو مع حاجة غيره على ما يأتي (لا يسقط) مؤنها؛؛ لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية، وخرج بقوله: بإذنه سفرها معه بدونه لكن صححا وجوبها هنا أيضا؛ لأنها تحت حكمه، وإن أثمت، وبحث الأذرعي أن محله إن لم يمنعها