تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل) لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة كما جاء عن علي وغيره ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وما نقل عن ابن مسعود مما يخالف ذلك لم يثبت نعم إن كانا حربيين فأسلمت مع الثاني أو أمنا فترافعا إلينا لغت على المعتمد بقية عدة الأول وتكفيها واحدة من حين وطء الثاني لضعف حق الحربي وإن نازع فيه البلقيني

(فإن كان) أي وجد (حمل) من أحدهما (قدمت عدته) وإن تأخر؛ لأنها لا تقبل التأخير ففيما إذا كان من المطلق، ثم وطئت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه، ثم بعد مضي زمن النفاس تعتد بالأقراء للشبهة وله الرجعة قبل الوضع لا وقت وطء الشبهة بعقد أو غيره أي لا في حال بقاء فراش واطئها بإن لم يفرق بينهما، وكذا فيما يأتي وسيعلم مما يأتي أن نيته عدم العود إليها كالتفريق وذلك؛ لأنها خرجت بصيرورتها فراشا للواطئ عن عدة المطلق واستشكله البلقيني بأن هذا لا يزيد على ما يأتي أن حمل وطء الشبهة لا يمنع الرجعة ويجاب بمنع ما ذكره بل يزيد عليه إذ مجرد وجود الحمل أثر عن الاستفراش ولا شك أن المؤثر أقوى فلم يلزم من منعه للرجعة منع أثره لها لضعفه بالنسبة إليه، وفي عكس ذلك تنقضي عدة الشبهة بوضعه، ثم تعتد أو تكمل للطلاق وله الرجعة قبل وضع وبعده إلى انقضاء عدته لا تجديد قبل وضع على المعتمد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٢٤٦