تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بزمن انقطاع دم التي رأت حتى ينظر أن النكاح وقع قبله أم بعده أو بزمن بلوغ الخبر، كل محتمل وقياس تقريبهم الخلاف هنا به فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان موته الأول اعتبارا بما في نفس الأمر، وفي أن العبرة في البلوغ بثبوت أن المرئي حيض وأنه في زمن سنها فيه كذا وأنه انقطع لزمن كذا أو يكفي إخبار التي رأت بذلك كله، كل محتمل أيضا والذي يتجه الأول أخذا من قولهم في الطلاق المعلق بحيض الضرة أنه لا يقبل قول المعلق بحيضها في حق غيرها لإمكان إقامة البينة على الحيض كما مر فكذا هنا لا يقبل قولها في حق غيرها لهذا الإمكان نعم يظهر أن من صدقها يقبل قولها في حقه بالنسبة لما يتعلق بها دون زوجها ونحوه فتأمل ذلك كله فإنه مهم ولم أر من نبه على شيء منه

(والمعتبر) في اليأس على الجديد (يأس عشيرتها) أي نساء أقاربها من الأبوين الأقرب إليها فالأقرب لتقاربهن طبعا وخلقا وبه فارق اعتبار نساء العصبة في مهر المثل؛ لأنه لشرف النسب وخسته ويعتبر أقلهن عادة وقيل أكثرهن ورجحه في المطلب ومن لا قريبة لها تعتبر بما في قوله (وفي قوله) يأس (كل النساء) في كل الأزمنة باعتبار ما يبلغنا خبره ويعرف (قلت ذا القول أظهر والله أعلم) ؛ لأن مبنى العدة على الاحتياط وطلب اليقين وحددوه باعتبار ما بلغهم باثنتين وستين سنة، وفيه أقوال أخر أقصاها خمس وثمانون وأدناها خمسون وتفصيل طرو الحيض المذكور يجري نظيره في الأمة أيضا (تنبيه) رأت بعد سن اليأس دما وأمكن كونه حيضا صار أعلى اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده ويعتبر بعد ذلك بها غيرها كذا قالوه هنا، وفيه إشكال مر مع جوابه أول الحيض وهل يقبل قول المرأة أنها بلغت سن اليأس حتى تعتد بالأشهر أو لا بد من بينة به جزم بعضهم بالأول فقال تحلف على ذلك، وفيه نظر وقياس قولهم لا يقبل قول الإنسان أنه بلغ بالسن إلا ببينة لتيسرها أي غالبا أن هذا كذلك وإن أمكن أن يتكلف فرق بينهما إذ الشارع جعلها أمينة في جنس العدة دون البلوغ بالسن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٢٣٨