بل قال الجويني هو كالإجماع من الصحابة - رضي الله عنهم - (أو) انقطع (لا لعلة) تعرف (فكذا) تصبر لسن اليأس إن لم تحض (في الجديد) ؛ لأنها لرجائها العود كالأولى ولهذه ومن لم تحض أصلا وإن لم تبلغ خمس عشر سنة استعجال الحيض بدواء وزعم أن استعجال التكليف ممنوع ليس في محله كما هو ظاهر (وفي القديم) وهو مذهب مالك وأحمد (تتربص تسعة أشهر) ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ليعرف فراغ الرحم إذ هي غالب مدة الحمل وانتصر له الشافعي بأن عمر قضى به بين المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم - ولم ينكر عليه ومن ثم اختاره البلقيني وقيل ثلاثة من التسعة عدتها وبه أفتى البارزي (وفي قول) قديم أيضا تتربص (أربع سنين) ؛ لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم (ثم) إن لم يظهر حمل (تعتد بالأشهر) كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها
(فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر) الثلاثة (وجبت الأقراء) ؛ لأنها الأصل ولم يتم البدل ويحسب ما مضى قرءا قطعا لاحتواشه بدمين (أو) حاضت (بعدها) أي: الأشهر الثلاثة (فأقوال أظهرها إن نكحت) زوجا آخر (فلا شيء) عليها؛ لأن عدتها انقضت ظاهرا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها (وإلا) تكن نكحت (فالأقراء) تجب عليها؛ لأنه بان أنها غير آيسة وأنها ممن يحضن مع عدم تعلق حق بها ويؤخذ من قولهم الآتي ويعتبر بعد ذلك بها غيرها أن هذا التفصيل يجري في غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حق امرأة سبعين مثلا، ثم بلغ ذلك غيرها ممن اعتددن بعد سن اليأس الذي هو اثنان وستون بالأشهر فإن كان ذلك قبل أن ينكحن أعدن العدة بالأشهر بعد السبعين وبان أن العدة الأولى وقعت في غير محلها لقولهم؛ لأنه بان أنها غير آيسة إلى آخره أي لما علم أن جميع النساء بعد بلوغ الخبر صرن كالمرأة الواحدة في إعطائهن حكم ذات الدم كما ذكر أو بعد أن ينكحن صح نكاحهن ولم يحكم عليهن بهذا الذي ثبت لنظير قولهم؛ لأن عدتها انقضت إلخ نعم يتردد النظر هنا في أن العبرة في بلوغ ذلك لهن