وأما الثاني فلأن قائله لم يحط بكلامهم في هذا الباب الصريح في أنه لو قال: خالعت زوجتي على ألف في ذمة زيد وكان غائبا فبلغه فقبل وقع بائنا به؛ لأن قبوله كسؤاله له فيه فكذا إبراؤه كسؤاله ولا بحد الخلع الصريح في ذلك أيضا، وفي الروضة في مبحث نكاح الشغار ما حاصله مع بيان الراجح منه لو طلق زوجته على أن يزوجه زيد بنته، وصداق بنته بضع المطلقة ففعل وقع الطلاق قال ابن القطان بائنا وله مهر المثل على زيد كما أن لبنته على زوجها مهر المثل، وهذا صريح في بطلان ذينك التعليلين؛ لأن زيدا لم يسأل ولا خاطب وإنما المطلق ربط طلاق زوجته بتزويج زيد له فبتزويجه له جعل مختارا لطلاقها ولزمه مهر المثل؛ لأن المطلق لم يطلق إلا في مقابل يسلم له، وهو بضع التي تزوجها ولم يسلم له لما تقرر أنه يلزمه لها مهر المثل فعلم أن قبول العوض الذي ربط الطلاق به كسؤال الزوج به وأن كل تعليق للطلاق تضمن مقابلة البضع بعوض مقصود راجع لجهة الزوج يقع الطلاق به بائنا ثم إن صح العوض فيه، وإلا فبمهر المثل على ما مر
(ولوكيلها) في الاختلاع (أن يختلع له) أي لنفسه ولو بالقصد كما مر فيكون خلع أجنبي والمال عليه بخلاف ما إذا نواها، وهو ظاهر، وما إذا أطلق، وهو ما صرح به الغزالي واعتراض الأذرعي له بجزم إمامه بخلافه مردود بأن كلامه فيما بعد لم يخالفها فيه (ولأجنبي توكيلها) في اختلاع نفسها بماله، أو بمال عليه، وكذا أجنبي آخر فإن قال لها سلي زوجك أن يطلقك بألف، أو لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن يقول علي بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل، وإن لم تقل علي ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا بانتا؛ لأنه خلع فاسد؛ لأن العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم فلكل على الآخر مهر مثل زوجته وإذا وكلها الأجنبي في الخلع (فتتخير هي) بين أن تخالع عنها، أو عنه بالصريح، أو النية فإن أطلقت قال الأذرعي وغيره فالظاهر وقوعه عنها قطعا اه أي نظير ما مر في الوكيل بقيده لكن لما كانت تستقل به إجماعا بخلاف الأجنبي كان جانبها أقوى فمن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا