لما لم يقل ذلك انصرف لعين الصداق لا لمثله
، ومن ثم أفتى أيضا فيمن سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها، وهي محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأب بدليل الحوالة المذكورة نعم شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته؛ إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه فيبقى للزوج على الأب نصفه؛ لأنه سأله بنظير الجميع في ذمته فاستحقه عليه والمستحق على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج اه وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل فالالتزام المذكور مثله، وإن لم توجد حوالة، وما ذكره من الاكتفاء بالقرينة مخالف لما يأتي عن شيخه البلقيني أنه لا بد معها من نية ذلك لكن الأول أوجه
(تنبيه)
أفهم قولهم لفظا من غير استثناء منه مع استثنائهم من الحكم أنه لو قال: إن أبرأني فلان من كذا له علي فأنت طالق فأبرأه وقع بائنا، وهو الوجه خلافا لمن زعم أنه رجعي؛ لأنه تعليق محض، أو لأن المبرئ لما لم يخاطبه لم يكن له رغبة في طلاقها، وذلك؛ لأن كلا من هذين التعليلين فاسد أما الأول فلأن كل ذي ذوق يفهم منه أنه معلق للطلاق على عوض من الأجنبي، وقد صرحوا بأن العوض منه كهو منها