لغير عذر (ولم يتكرر وعظ وهجر) ندبا (في المضجع) بفتح الجيم ويجوز كسرها أي الوطء أو الفراش لظاهر الآية لا في الكلام لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام إلا إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها لا حظ نفسه ولا الأمرين فيما يظهر لجواز الهجر بل ندبه لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع وكصلاح دينه أو دين الهاجر ومن ثم «هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثلاثة اللذين خلفوا ونهى الصحابة عن كلامهم» ويحمل على ذلك أيضا ما جاء من مهاجرة السلف.
(ولا يضرب في الأظهر) لعدم تأكد الجناية بالتكرر (قلت الأظهر يضرب) إن شاء بشرط أن يعلم إفادة الضرب قيل وأن لا تظهر عداوته لها وإلا تعين رفعها للقاضي وهو متجه مدركا لا نقلا (والله أعلم) كما هو ظاهر القرآن ولم نأخذ به في المرتبة الأولى لوضوح الفرق بين الحالتين ونازع فيه جمع متأخرون واختاروا الأول.
(فإن تكرر ضرب) إن علم ذلك أيضا مع الوعظ والهجر والأولى العفو ولا يجوز ضرب مدم أو مبرح وهو كما هو ظاهر ما يعظم ألمه بأن يخشى منه مبيح تيمم وإن لم تنزجر إلا به فيحرم المبرح وغيره كما يأتي ويؤيد تفسيري للمبرح بما ذكر قول الروياني عن الأصحاب يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا اه قد ينافيه ما يأتي في سوط الحدود والتعازير إلا أن يفرق بأنه لما كان الحق هنا لنفسه والأولى العفو خفف فيه ما لم يخفف في غيره ولا على وجه أو مهلك ولا لنحو نحيفة لا تطيقه وقد يستغنى عنه بالمبرح ولا أن يبلغ ضرب حرة أربعين وغيرها عشرين أما إذا علم أنه لا يفيد فيحرم؛ لأنه عقوبة بلا فائدة وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله لعموم المصلحة ثم ولم يجب الرفع هنا للحاكم؛ لأنه مشق ولأن القصد ردها للطاعة كما أفاده قوله تعالى ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ [النساء: 34] ولو ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت صدق كما بحثه في المطلب؛ لأن الشرع جعله وليا فيه ويتجه أنه إنما يصدق بيمينه