تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمآل الخلاف إلى أن العرف العام هنا هل خالف اللغة أو لا ومقتضى ترجيح الشيخين كالأكثرين للدخول أنه لم يخالفها، ويؤيده قول الرافعي وربما أفهمك كلامهم توسطا وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل، والعمل بقضية اللغة إذا لم يعم قال الزركشي، وينبغي مجيئه في تناول الشاة للذكر اه وهذا كله صريح فيما ذكرته من أن مأخذ الخلاف في تناول الذكر الخلاف في العرف العام هل خالف اللغة أو لا، ويؤيده ما يأتي أن العرف العام مقدم على اللغة في الدابة فتقديمه عليها حيث اتفق على وجوده لا نزاع فيه يعتد به وتقديمها عليه حيث اختلف في وجوده هو الأصح ومحل الخلاف حيث لم يأت بمخصص ففي شاة ينزيها يتعين الذكر الصالح لذلك وينزي عليها أو ينتفع بدرها أو نسلها تتعين الأنثى الصالحة لذلك، وينتفع بصوفها يتعين ضأن، وشعرها يتعين معز (لا سخلة) وهي الذكر أو الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم يبلغ سنة (وعناق) وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة والجدي ذكره وهو مثلها بالأولى وذكرهما في كلامهم مع دخولهما في السخلة للإيضاح (في الأصح) لتميز كل باسم خاص فلم يشملهما في العرف العام لفظ الشاة

(ولو قال أعطوه شاة من غنمي) بعد موتي (ولا غنم له) عند الموت (لغت) هذه الوصية وإن كان له ظباء لعدم ما تتعلق به، والظباء إنما تسمى شياه البر لا غنمه وبه فارق ما مر، وتوهم شارح أن من شياهي كمن غنمي وليس في محله أما إذا كانت له عند موته فيعطى واحدة منها فإن لم يكن له إلا واحدة أعطيها ولو كان له نصف مثلا من واحدة ونصف من أخرى فهل يعطى الجزأين؛ لأن مجموعهما شاة، واللفظ يجب تصحيحه ما أمكن أو لا يعطى ذلك؛ لأن الشاة إذا أطلقت لا تتناول إلا الكاملة دون الملفقة؟ كل محتمل، ويأتي ذلك فيما لو حلف أن لا شاة له وله نصفان وقضية تعليلهم دخول المعيبة بقولهم وكون الإطلاق إلى آخره ربما يؤيد الأول، ثم يحتمل أن محل هذا التردد ما لم يقاسم الوارث الشريك، ويحصل بالقسمة كاملة وإلا أعطيها ويحتمل خلافه؛ لأن العبرة في الوصية بحالة الموت ولم يحصل شاة كاملة عنده (وإن قال) أعطوه شاة (من مالي)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٢