تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك ضعيف لكن لا نفقة لها سيأتي الفسخ بالرق والإعسار ولا يشكل ثبوت الخيار بما ذكر مع ما مر أنه شرط للكفاءة وأن شرط الفسخ الجهل به لأن الفرض أنها أذنت في النكاح من معين أو من غير كفؤ فزوجها الولي منه بناء على أنه سليم فإذا هو معيب فيصح النكاح وتتخير هي وكذا هو كما يأتي (وقيل إن وجد) أحدهما (به) أي الآخر (مثل عيبه) قدرا ومحلا وفحشا (فلا) خيار لتساويهما حينئذ والأصح أنه يتخير وإن كان ما به أفحش لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه والكلام في غير المجنونين المطبق جنونهما لتعذر الفسخ حينئذ ولو كان مجبوبا بالباء وهي رتقاء فطريقان لم يرجحا منهما شيئا والذي اعتمده الأذرعي والزركشي أنه لا خيار وهو أوجه من اعتماد غيرهما ثبوته.

(ولو وجده) أي أحد الزوجين الآخر (خنثى واضحا) بعلامة ظنية كالميل أو قطعية كالولادة (فلا خيار) له (في الأظهر) لأنه لا يفوت مقصود النكاح أما المشكل فلا يصح نكاحه كما مر.

(ولو حدث) بعد العقد (به) أي الزوج (عيب) مما مر قبل الدخول أو بعده ولو بفعلها كأن جبت ذكره (تخيرت) بين فسخ النكاح وإدامته لتضررها به كالمقارن وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه به يصير قابضا لحقه ولا كذلك هي كمستأجر هدم الدار المؤجرة (إلا عنة) حدثت به (بعد دخول) أي وطء بالمعنى السابق في التحليل فإنها لا تتخير لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٤٨