بما يعين أن المراد به السليم: أن ذا العيب لو أراد أن يتخير في الفسخ كراهة لإساءته الآخر بتحمله ضرر معاشرته وإن رضي أجيب وهو بعيد والذي دل عليه كلامهم أنه لا يتخير إلا السليم ووجهه ظاهر ولا نظر بعد رضا السليم بالمعيب إلى ما ذكر (الخيار في فسخ النكاح) إن بقي العيب إلى الفسخ ولم يمت الآخر كما ذهب إليه أكثر العلماء وصح عن عمر - رضي الله عنه - في الثلاثة الأول المشتركة بينهما والقرن ومثله لا يفعل إلا عن توقيف ولإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - عليه في الخاصين به وقياسا أولويا في الكل على ثبوت خيار البيع بدون هذه إذ الفائت ثم مالية يسيرة وهنا المقصود الأعظم وهو الجماع أو التمتع لا سيما والجذام والبرص يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيرا كما جزم به في الأم في موضع وحكاه عن الأطباء والمجربين في موضع آخر قال البيهقي وغيره ولا ينافيه خبر «لا عدوى» لأنه نفي لاعتقاد الجاهلية نسبة الفعل لغير الله تعالى فوقوعه بفعله تعالى.
ومن ثم صح خبر «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وأكل - صلى الله عليه وسلم - معه تارة وتارة لم يصافحه بيانا لسعة الأمر على الأمة من الفرار والتوكل وخرج بهذه الخمسة غيرها كالعذيوط بكسر أوله المهمل وسكون ثانيه المعجم وفتح التحتية وضمها ويقال عذوط كعتور، وهو فيهما من يحدث عند الجماع وفيه من ينزل قبل الإيلاج فلا خيار به مطلقا على المعتمد وسكوتهما في موضع على أن المرض المأيوس من زواله ولا يمكن معه الجماع في معنى العنة وإنما هو لكون ذلك من طرق العنة فليس قسما خارجا عنها ونقلهما عن الماوردي أن المستأجرة العين