والمعتمد أنه بمعنى اختيارهن للنكاح للوجوب وإن وافقه الأذرعي هو وجوب لحق الله تعالى لما يلزم على حل تركه من إمساك أكثر من أربع في الإسلام وهو ممتنع فمن ثم اتجه وجوبه وعدم توقفه على طلب كما أطلقوه.
(تنبيه)
ظاهر كلامهم بل صريح قولهما عن الإمام: إذا حبس لا يعزر على الفور فلعله يتروى أن الحبس ليس تعزيرا وأنه لا يجوز تعزيره ابتداء بنحو ضرب والقضية الأولى غير مرادة والثانية متجهة ووجهها أن المقام مقام ترو فلم يبادر بما يشوش الفكر ويعطله عن الاختيار بل بما يصفيه ويحمله عليه وهو الحبس.
(فإن مات قبله) أي الاختيار (اعتدت حامل به) أي بوضع الحمل - وإن كانت ذات أقراء - (وذات أشهر وغير مدخول بها) وإن كانت ذات أقراء (بأربعة أشهر وعشر) احتياطا لاحتمال الزوجية في كل منهن وذكر العشر تغليبا لليالي كما في الآية وجريا على قاعدتهم ومن ثم قال الزمخشري لو قيل وعشرة كان خارجا عن كلام العرب (وذات أقراء بالأكثر من) الباقي وقت الموت من (الأقراء) المحسوب ابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما معا وإلا فمن إسلام السابق (وأربعة) من الأشهر (وعشر) من الموت لأن كلا يحتمل كونها زوجة فتلزمها عدة الوفاة ومفارقة في الحياة فعليها الأقراء فوجب الاحتياط لتحل بيقين (ويوقف) فيما إذا مات قبل الاختيار (نصيب زوجات) أسلمن كلهن من ربع أو ثمن بعول أو دونه للعلم بأن فيهن أربع زوجات لكن جهلنا أعيانهن (حتى) تقر كل منهن لصاحبتها أنها هي الزوجة ثم تسألها ترك شيء من حقها فتسمح و (يصطلحن) على ذلك بتساو أو تفاضل لا من غير التركة نعم إن كان فيهن محجور عليها لم يجز لوليها أن يصالح على أقل من حصتها من عددهن كالثمن إذا كن ثمانية لأنا وإن لم نتيقن أنه حقها لكنها صاحبة يد على ثمن الموقوف ولو طلب بعضهن شيئا قبل الصلح أعطي اليقين وإن لم يبرأ من الباقي فلو كن ثمانيا فطلب أربع لم يعطين شيئا، أو خمس أعطين ربع الموقوف لتيقن أن فيهن زوجة، أو ست فالنصف وهكذا ولهن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام حقهن أما إذا أسلم بعض والباقيات يصلحن للنكاح كثمان كتابيات أسلم منهن أربع، أو أربع كتابيات وأربع وثنيات وأسلم الوثنيات فلا شيء