الأعم ورد عليه أن الفراق من صرائح الطلاق وهو هنا فسخ اه ويجاب باختيار الثاني ولا يرد الفراق لأنه لفظ مشترك وهو هنا بالفسخ أولى منه بالطلاق لأنه المتبادر منه فمن ثم قالوا: إنه صريح فيه كناية في الطلاق (لا الظهار والإيلاء) فليس أحدهما اختيارا (في الأصح) لأن كلا من الظهار لتحريمه والإيلاء لتحريمه أيضا لكونه حلفا على الامتناع من الوطء بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة فإن اختار المولى أو المظاهر منها للنكاح حسبت مدة الإيلاء والظهار من وقت الاختيار لأنها قبله كانت مترددة بين الزوجية وضدها فيصير في الظهار عائدا إن لم يفارقها حالا وليس الوطء اختيارا لأن الاختيار ابتداء أو استدامة للنكاح وكل منهما لا يحصل به.
(ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ) كإن دخلت فقد اخترت نكاحك أو فسخته لما تقرر أنه ابتداء أو استدامة للنكاح وكل منهما يمتنع تعليقه ولأن مناط الاختيار الشهوة فلم يقبل تعليقا لأنها قد توجد وقد لا؛ نعم يصح تعليق الاختيار للنكاح ضمنا كإن دخلت فأنت طالق أو من دخلت فهي طالق لأنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل وتصح نية الطلاق بلفظ الفسخ وحينئذ يصح تعليقه لكونه طلاقا كما مر.
(ولو حصر الاختيار في خمس) أو عشر مثلا جاز لأنه خفف الإبهام وحينئذ (اندفع من زاد) على تلك المحصورات (وعليه التعيين) هنا بل مطلقا لأربع في الحر وثنتين في غيره لما مر أول الفصل المغني عما هنا لولا توهم أن ذاك لا يأتي هنا (ونفقتهن) أي الخمس وكذا كل من أسلم عليهن إذا لم يختر منهن شيئا وأراد بالنفقة ما يعم سائر المؤن (حتى يختار) الحر منهن أربعا وغيره ثنتين لأنهن محبوسات بحكم النكاح (فإن ترك الاختيار) أو التعيين (حبس) بأمر الحاكم إلى أن يأتي به لامتناعه من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه فإن استنظر أنظره ثلاثة أيام لأنها مدة التروي شرعا فإن لم يفد فيه الحبس عزره بما يراه من ضرب وغيره فإذا برئ من ألم الأول كرره وهكذا إلى أن يختار. ويخلى نحو مجنون حتى يفيق ولا ينوب الحاكم عن الممتنع هنا لأنه خيار شهوة وبه فارق تطليقه على المولي الآتي، وبحث السبكي توقف حبسه على طلب ولو من بعضهن لأنه حقهن كالدين وهو مبني على رأيه إن أمسك أربعا في الخبر للإباحة