تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك لانعقاد النكاح بهما في الجملة فإن قلت هذه هي علة الضعيف في الأعمى فما الفرق قلت يفرق بأن شهادة الابن، أو العدو يتصور قبولها في هذا النكاح بعينه في صورة دعوى حسبة مثلا كما يعلم مما يأتي في الشهادات ولا كذلك في الأعمى وإمكان ضبطه لهما إلى القاضي لا يفيد لاحتمال أن المخاطب غير من أمسكه، وإن كان فم هذا في أذنه وفم الآخر في أذنه الأخرى؛ لأن مبنى ما هنا على الاحتياط ما أمكن فيتعذر إثبات هذا النكاح بعينه بشهادته فكانت كالعدم ولو كان لها إخوة فزوجها أحدهم والآخران شاهدان صح؛ لأن العاقد ليس نائبهما بخلاف ما لو وكل أب، أو أخ تعين للولاية وحضر مع آخر؛ لأنه العاقد حقيقة إذ الوكيل في النكاح سفير محض فكانا بمنزلة رجل واحد وفارق صحة شهادة سيد أذن لقنه وولي للسفيه في النكاح بأن كلا منهما ليس بعاقد ولا نائبه ولا العاقد نائبه؛ لأن إذنه في الحقيقة ليس إنابة بل رفع حجر عنه

(وينعقد) ظاهرا (بمستوري العدالة) وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٢٢٩