لم يصح كما قالاه خلافا للروياني ومر آنفا ما في ذلك.
(وعدالة) ومن لازمها الإسلام والتكليف المذكوران بأصله ولا ينافي هذا انعقاده بالمستورين؛ لأنه بمنزلة الرخصة، أو ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه (وسمع) ؛ لأن المشهود عليه قول فاشترط سماعه حقيقة (وبصر) لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع (وفي الأعمى وجه) ؛ لأنه أهل للشهادة في الجملة والأصح لا، وإن عرف الزوجين ومثله من بظلمة شديدة وفي الأصم أيضا وجه ونطق ورشد وعدم حرفة دنيئة تخل بمروءته وعدم اختلال ضبطه لغفلة، أو نسيان ومعرفة لسان المتعاقدين وقيل يكفي ضبط اللفظ وعلى الأول فلا بد من فهم الشاهد له حالة التكلم فلا يكفي ترجمته له بعد ولو قبل الشق الآخر ويفرق بينه وبين ما مر في ولي أوجب لزوج ما لا يعرفه فترجم له فقبله؛ لأن المشترط ثم قبول لما عرفه، وهو حاصل بذلك وهنا معرفة ما تحمله حالة التحمل ولم يوجد ذلك (والأصح انعقاده) ظاهرا وباطنا بمحرمين ولكن الأولى أن لا يحضراه و.
(وبابني الزوجين) أي ابني كل، أو ابن أحدهما وابن الآخر (وعدويهما) كذلك والواو بمعنى أو وبجديهما وبجدها وأبيه لا أبيها؛ لأنه العاقد أو موكله نعم يتصور شهادته لاختلاف دين، أو رق بها