(وشرط الساعي) وصف بأحد أوصافه السابقة (كونه حرا) ذكرا (عدلا) في الشهادة؛ لأنها ولاية ليس من ذوي القربى ولا من مواليهم ولا من المرتزقة ومر أنه يغتفر في بعض أنواع العامل كثير من هذه الشروط؛ لأن عمله لا ولاية فيه بوجه فكان ما يأخذه محض أجرة (فقيها بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته ليعرف ما يأخذه، ومن يدفع له (فإن عين له أخذ ودفع) بأن نص له على مأخوذ بعينه ومدفوع إليه بعينه (لم يشترط) فيه كأعوانه من نحو كاتب وحاسب ومشرف (الفقه) ولا الحرية أي: ولا الذكورة كما أفهمه كلام الماوردي، وهو متجه؛ لأنها سفارة لا ولاية. نعم لا بد من الإسلام كغيره من بقية الشروط؛ لأن فيه نوع ولاية، وقول الأحكام السلطانية لا يشترط الإسلام حمله الأذرعي على أخذ من معين وصرف لمعين؛ لأنه حينئذ محض استخدام لا ولاية فيه أي: لأنه لما عين له الثلاثة المأخوذ والمأخوذ منه، والمدفوع إليه لم يبق له دخل بوجه بخلافه فيما مر في قولنا: بأن نص له إلى آخره؛ لأنه لما لم يعين له المأخوذ منه كان له نوع ولاية كما تقرر، ويتأيد حمله المذكور بأنه يجوز توكيل الآحاد له في القبض والدفع، ويجب على الإمام، أو نائبه بعث السعاة لأخذ الزكوات
(وليعلم) الإمام، أو الساعي ندبا (شهرا لأخذها) أي: الزكاة ليتهيأ ذوو الأموال لدفعها والمستحقون لقبضها والمحرم أولى؛ لأنه أول السنة الشرعية، ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس بخلاف نحو زرع وثمر لا يسن فيه ذلك، بل يبعث العامل وقت وجوبه من اشتداد الحب وإدراك الثمر، وهو لا يختلف غالبا في الناحية الواحدة كثير اختلاف، ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره
(ويسن وسم نعم الصدقة والفيء) وخيله وحمره وبغاله وفيلته للاتباع في بعضها وقياسا في الباقي، ولتتميز حتى يردها واجدها، ولئلا يتملكها المتصدق بعد فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن