تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(تنبيه)

ضابط الحرز هنا كما فصلوه في السرقة بالنسبة لأنواع المال والمحال ذكره في الأنوار قال غيره وهو مقتضى كلامهم وفرع بعضهم عليه أن الدار المغلقة ليلا ولا نائم فيها غير حرز هنا أيضا وإن كانت ببلد آمن وأنه لو قال أي لمن معه في الدار كما علم مما مر أول الباب احفظ داري فأجاب فذهب المالك وبابها مفتوح ثم الآخر ضمن، بخلاف المغلقة على التفصيل الآتي ثم، وقد يرد على ذلك جزم بعضهم بأنه لو سرق الوديعة من الحرز من يساكنه فيه فإن اتهمه قبل ذلك ضمن وإلا فلا اه وقضية قولهم ثم ليس محرزا بالنسبة للضيف والساكن أنه يضمن هنا مطلقا وهو الأوجه، ولو ذهب بها فأر من حرزها في جدار لم يجز لمالكها حفره مجانا؛ لأن مالكه لم يتعد بخلاف ما إذا تعدى نظير ما قالوه في دينار وقع بمحبرة، أو فصيل ببيت ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها أو هدمه يكسر ويهدم بالأرش إن لم يتعد مالك الظرف وإلا فلا أرش (أو يدل عليها) مع تعيين محلها (سارقا) أو نحوه (أو من يصادر المالك) ؛ لأنه أتى بنقيض ما التزمه من الحفظ.

ومن ثم كان طريقا في الضمان وإن أكره على الدلالة وعليه يحمل ما اقتضاه كلامهما من ضمانه وعلى عدم القرار عليه حمل الزركشي قول الماوردي لا يضمن وفارق محرما دل على صيد بأنه لم يلتزم الحفظ ولم يستول عليه بخلاف الوديع فيهما ونظر شارح في حمل الزركشي المذكور بأنه يلزم منه أن قرار الضمان على الدال على وجه أي حكاه الماوردي مقابلا لقوله لا يضمن ولا قائل به اه ويرد بمنع لزوم ذلك نظرا لعذره مع عدم مباشرته للتسليم، أو بالتزامه نظرا لالتزامه الحفظ، وقوله: لا قائل به شهادة نفي وقضية المتن ضمانه بمجرد الدلالة وإن تلفت بغيرها وبه صرح جمع لكن المعتمد عند الشيخين وغيرهما أنه لا يضمن ويفرق بينه وبين ما مر في ترك العلف وتأخير الذهاب للبيت عدوانا بأن كلا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ١٢٠