تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد لا تبقى إليه كأن تعذر السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقائها وكأن أصابها آفة، ولم يبق في تركها فائدة على أحد قولين أطلقاهما ورجحه ابن الرفعة وغيره وكأن اعتيد قطعها قبل نضجها لكن هذه لا ترد ؛ لأن هذا وقت جذاذها عادة

(ولكل منهما) أي: المتبايعين إذا بقيت (السقي إن انتفع به الشجر والثمر) يعني إن لم يضر صاحبه (ولا منع للآخر) منه؛ لأن المنع حينئذ سفه، أو عناد وقضيته أنه ليس للبائع تكليف المشتري السقي، وبه صرح الإمام؛ لأنه لم يلتزم تنميتها فلتكن مؤنته على البائع وظاهر كلامهم تمكينه من السقي بما اعتيد سقيها منه وإن كان للمشتري كبئر دخلت في العقد، وليس فيه أنه يصير شارطا لنفسه الانتفاع بملك المشتري؛ لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع، ولو مع الشرط اغتفروه نعم يتجه أنه لا يمكن من شغل ملك المشتري بمائه، أو استعماله لماء المشتري إلا حيث نفعه، وإلا فلا وإن لم يضر المشتري؛ لأن الشرع لا يبيح مال الغير إلا عند وجود منفعة به، وكذا يقال في ماء للبائع أراد به شغل ملك المشتري من نفع له به فإطلاقهم أنه لا منع مع عدم الضرر يحمل على غير ذلك (وإن ضرهما) كان لكل منع الآخر؛ لأنه يضر صاحبه من غير نفع يعود إليه فهو سفه وتضييع و (ولم يجز) السقي لهما، ولا لأحدهما (إلا برضاهما) ؛ لأن الحق لهما، واعترضه السبكي بأن فيه إفساد المال، وهو حرام ثم أجاب بأن المنع لحق الغير ارتفع بالرضا ويبقى ذلك كتصرفه في خالص ملكه وأجاب غيره بحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه، وهو أوجه؛ لأن الجواب الأول لا يدفع الإشكال لأن إتلاف المال

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٥٩