تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بستان وجنس وعقد وحمل زاد شارح ومالك، وهو غير محتاج إليه؛ إذ يلزم من اختلافه في الصورة التي ذكرها، وهي أن يبيع نخله، أو بستانه المؤبر مع نخل، أو بستان لغيره لم يتأبر تفصيل الثمن، وهو مقتض لتعدد العقد ويستثنى الورد فلا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر، وإن اتحدا فيما ذكر؛ لأن ما ظهر منه يجنى حالا فلا يخاف اختلاطه ومر أن التين والعنب على ما مر فيه مثله في ذلك وألحق به الياسمين أي: ونحوه

(وإذا بقيت الثمرة للبائع) بشرط، أو تأبير (فإن شرط القطع لزمه) وفاء بالشرط قال الأذرعي وإنما يظهر هذا في منتفع به كحصرم لا فيما لا نفع فيه، أو نفعه تافه أي: فالقياس حينئذ بطلان البيع بهذا الشرط؛ لأنه يخالف مقتضاه (وإلا) يشترط القطع بأن شرط الإبقاء، أو أطلق (فله تركها إلى الجذاذ) نظرا للشرط في الأولى والعادة في الثانية، وهو القطع أي: زمنه المعتاد فيكلف حينئذ أخذها دفعة واحدة، ولا ينتظر نهاية النضج

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٥٨