تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يراد بالحمام ما يشمل الخشب المسمر الذي لا يسمى بناء فيكون العطف صحيحا (لا المنقول كالدلو والبكرة) بفتح الكاف وسكونها مفرد بكر بفتحها (والسرير) والدرج والرفوف التي لم تسمر لخروجها عن اسمها (وتدخل الأبواب المنصوبة) دون (المقلوعة وحلقها) بفتح الحاء (والإجانات) المثبتة كما بأصله، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيه (والرف والسلم) بفتح اللام (المسمران، وكذا الأسفل من حجري الرحا) إن كان مثبتا فيدخل (على الصحيح) ؛ لأن الجميع معدود من أجزائها لاتصالها بها، واعترض قوله: كذا بجريان الخلاف في الثلاثة أيضا كما بأصله وأجيب بأنه فهم اختصاصه بما ذكره والأولى أن يجاب بأنه إنما فعل ذلك لينبه به على فائدة دقيقة هي أن ضعف الخلاف خاص بالأخير لا غير.

(والأعلى) منهما (ومفتاح غلق) بفتح اللام (مثبت) فيدخلان (في الأصح) ؛ لأنهما تابعان لمثبت، وفي معناهما كل منفصل توقف عليه نفع متصل كغطاء التنور وصندوق الطاحون والبئر ودراريب الدكان وآلات السفينة قال الدميري عن مشايخ عصره: ومكتوبها ما لم يكن للبائع فيه بقية حق ثم رده بأن المنقول أنه لا يلزم البائع تسليمه؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك، وخرج بالمثبت الأقفال المنقولة فلا تدخل هي ومفاتيحها، ولا يدخل ماء بئر الدار إلا بالنص

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٤٩