واستعمل ونظر بعضهم في اشتراط الاستعمال ويجاب بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم ينقطع حق البائع فيه إلا باستعماله
(و) يدخل (في بيع الدار الأرض) إجماعا إن ملكها البائع، وإلا كمحتكرة وموقوفة فلا تدخل لكن يتخير مشتر جهل (وكل بناء) ، ولو من نحو سعف وشجر رطب فيها ويابس قصد دوامه كجعله دعامة مثلا لدخوله في مسماها وأخذ منه بعضهم دخول بيوت فيها، وإن كان لها أبواب خارج بابها لا يدخل إليها إلا منها وخالفه غيره، والذي يتجه أن تلك البيوت إن عدها أهل العرف من أجزائها المشتملة هي عليها دخلت لدخولها حينئذ في مسماها حقيقة، وإلا فلا، والأجنحة والرواشن وساباط جذوعه من الطرفين على حائطها، وليس من البناء فيها نقض المنهدم منها؛ لأنه بمنزلة قماش فيها، ولو باع علوا على سقف له فهل يدخل السقف؛ لأنه موضع القرار كأرض الدار، أو لا يدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة أي: لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو أفتى بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني، وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه وسقف على بعض دار البائع أي: أو غيره فلا يدخل؛ إذ لا مقتضى للتبعية هنا، وهذا أوجه.
(حتى حمامها) المثبت فيها يدخل في بيعها؛ لأنه من مرافقها دون المنقول لكونه من نحو خشب وقدرت الخبر؛ لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة؛ لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو كما ذكره ابن مالك ويصح جعله مغايرا بأن