تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وعشرة) وأنه غلط في قوله أولا أنه مائة (وصدقه المشتري) في ذلك (لم يصح البيع) الذي وقع بينهما مرابحة (في الأصح) لتعذر قبول العقد للزيادة بخلاف النقص بدليل الأرش (قلت الأصح الصحة، والله أعلم) كما لو غلط بالزيادة، وتعليل الأول يرده عدم ثبوت الزيادة لكن يتخير البائع، وإنما روعي هنا ما وقع به العقد الأول لا الثاني حتى يثبت النقص؛ لأنه ثم لما ثبت كذبه ألغي قوله: في العقد مائة، وإن عذر ورجع إلى التسعين وهنا لما قوي جانبه بتصديق المشتري له جبرناه بالخيار والمشترى بإسقاط الزيادة (وإن كذبه) المشتري (ولم يبين) البائع (لغلطه) الذي ادعاه (وجها محتملا) بفتح الميم أي: قريبا (لم يقبل قوله: ولا بينته) التي يقيمها على الغلط لتكذيب قوله الأول لهما، ويفرق بين هذا وما لو باع دارا ثم ادعى أنها وقف أو أنها كانت غير ملكه ثم ورثها فإن بينته تسمع إذا لم يكن صرح حال البيع بأنها ملكه، وكذا إذا أقام بينة الوقف غيره حسبة أنها وقف على البائع وأولاده ثم الفقراء، وتصرف له الغلة إن كذب نفسه وصدق الشهود بأن العذر هناك أوضح فإن الوقف والموت الناقل له ليسا من فعله فإذا عارضا قوله، وأمكن الجمع بينهما بأن لم يصرح حال البيع بالملك سمعت بينته، وأما هنا فالتناقض نشأ من قوله: فلم يعذر بالنسبة لسماع بينته بل للتحليف كما قال (وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك) أي: أن الثمن مائة وعشرة (في الأصح) ؛ لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه فإن حلف

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٣٦