تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك ؛ لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه بما رضيه البائع مع زيادة أو حط، ولو واطأ صاحبه فاشترى منه بعشرين ما اشتراه بعشرة ثم أعاده بعشرين ليخير بها: كره، وقيل: يحرم واختاره السبكي؛ لأنه غش، ولا يتخير المشتري لكن قوى المصنف تخيره، واعترض بأن تخيره إنما يتأتى على التحريم لا الكراهة، وفيه نظر لما مر في تلقي الركبان وفصل التصرية مما يعلم منه أنه لا يلزم من الحرمة التخير، ولا من الكراهة عدمه بل قد يتخير معها دون الحرمة، ولو اشترى شيئا بمائة ثم خرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين أخبر بها وجوبا

(والشراء بالعرض) فيقول بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر القيمة، وإن باعه بلفظ القيام كما قالاه، وإن نازع فيه الإسنوي؛ لأنه يشدد فيه فوق ما يشدد بالنقد، ولو اختلفت قيمته اعتبرت يوم الاستقرار لا العقد على الأوجه وجزم السبكي كالماوردي بأن المراد بالعرض التقوم فالمثلي يجوز البيع به مرابحة، وإن لم يقدره، وقال المتولي: لا فرق، وهو الأوجه للعلة المذكورة (وبيان) الغبن والشراء من محجوره، أو من مدينه المعسر، أو المماطل بدينه، وما أخذه من نحو لبن، أو صوف موجود حالة العقد و (العيب) الذي فيه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٣٤