ومحاطة وجوبا (في) كل ما يختلف الغرض به؛ لأن كتمه حينئذ غش وخديعة نحو (قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد، أو قام به المبيع عليه عند الإخبار وصفته إن تفاوتت (والأجل) ظاهره أنه لا بد من ذكر قدره كأصله والثاني واضح والأول أطلق اشتراطه الأذرعي وقيده الزركشي بما إذا زاد على المتعارف أي: أو لم يكن هناك متعارف أي: أو تعدد المتعارف، ولا أغلب فيما يظهر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٣