تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي

(والإشراك في بعضه) أي: المبيع (كالتولية في كله) في الأحكام المذكورة (إن بين البعض) كمناصفة، أو بالنصف، وإلا كأشركتك في بعضه، أو شيء منه لم يصح جزما للجهل فإن قال في النصف فله الربع ما لم يقل بنصف الثمن فإنه يكون له النصف وإدخال أل على بعض صحيح، وإن كان خلاف الأكثر

(فلو أطلق) الإشراك كأشركتك فيه (صح) العقد (وكان) المبيع (مناصفة) بينهما؛ لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك، وكما لو أقر بشيء لزيد وعمرو نعم لو قال: بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما تقرر في أشركتك في نصفه بنصف الثمن بجامع أن ذكر الثمن في كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله، وإن نزل لو لم يذكر هذا المخصص على خلافه وتوهم فرق بينهما بعيد، وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا يشترط ذكر العقد كما مثلناه، ويؤيده ما مر عن الجرجاني في التولية، وهو أوجه من قول جمع، وإن اعتمده صاحب الأنوار يشترط كفى بيع هذا، أو في هذا العقد فعليه أشركتك في هذا كناية (وقيل لا) يصح للجهالة

(ويصح بيع المرابحة) من غير كراهة لعموم قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275] نعم بيع المساومة أولى منه فإنه مجمع على حله وعدم كراهته، وذاك قال فيه ابنا عمر وعباس - رضي الله عنهم - إنه ربا وتبعهما بعض التابعين، وقال بعضهم: إنه مكروه (بأن) هي بمعنى كأن (يشتريه بمائة ثم يقول) مع علمه بها لعالم بها (بعتك بما اشتريت)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٢٧