تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومحتال؛ لأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير، وبه يعلم رد ما قيل: التعبير بالسقوط أولى ليشمل إرثه للثمن، ووجه رده أن التعبير به كالحط يرد عليه حط ذينك فإنه سقط وحط عنه، ولم يسقط عن المتولي فكل من التعبيرين مدخول (بعض الثمن) بعد التولية، أو قبلها بعد اللزوم، أو قبله (انحط عن المولى) بفتحها؛ إذ خاصة التولية، وإن كانت بيعا جديدا التنزيل على الثمن الأول، أو جميعه انحط أيضا إن كان بعد لزوم التولية، وإلا بطلت؛ لأنها حينئذ بيع بلا ثمن، ومن ثم لو تقايلا بعد حطه بعد اللزوم لم يرجع المشتري على البائع بشيء والأوجه أن للمولي بالكسر مطالبة المولى، وإن لم يطالبه بائعه؛ لأن الأصل عدم الحط، وأنه ليس للبائع مطالبة المولى بالفتح؛ إذ لا معاملة بينهما وسيأتي في الإجارة صحة الإبراء من جميع الأجرة، ولو في مجلس العقد مع الفرق بينها وبين البيع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٢٦