تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم يسلم كلا ما وجب له، والخيرة في البداءة إليه (قلت فإن كان الثمن معينا) كالمبيع ويظهر أن يلحق بذلك ما لو كانا في الذمة (سقط القولان الأولان) من الأقوال الأربعة؛ إذ لا مرجح حينئذ (وأجبرا في الأظهر والله أعلم) لاستواء الجانبين في تعين كل، والمنع من التصرف فيه قبل القبض سواء الثمن النقد وغيره على المعتمد نعم البائع نيابة عن غيره كوكيل وولي وناظر وقف وعامل قراض لا يجبر على التسليم بل لا يجوز له حتى يقبض الثمن كما يعلم من كلامه في الوكالة فلا يتأتى هنا إلا إجبارهما، أو إجبار المشتري، ولو تبايع نائبا عن الغير لم يتأت إلا إجبارهما

(وإذا سلم البائع) بإجبار، أو تبرع (أجبر المشتري) على التسليم في الحال (إن حضر الثمن) أي عينه إن تعين، وإلا فنوعه مجلس العقد لوجوب التسليم عليه بلا مانع ولإجباره عليه لم يتخير البائع، وإن أصر على عدم التسليم إليه، ويؤخذ منه أنه في الثانية بالإجبار عليه يصير محجورا عليه فيه فلا يصح تصرفه فيه بما يفوت حق البائع، وإلا لم يكن للإجبار فائدة، وظاهر المتن أنه يجبر على التسليم من عين ما حضر ولا يمهل لإحضار ثمن فورا ودفعه منه، وهو ظاهر إن ظهر للحاكم منه تسويف، أو عناد، وإلا ففيه نظر على ما قاله الأذرعي ويوجه إطلاقهم بأنه حيث حضر النوع فطلب تأخير ما عنه فيه نوع تسويف، أو عناد فإن قلت: ما وجه اعتبار مجلس العقد وهلا اعتبر مجلس الخصومة قلت: وجهه أنه الأصل فلم ينظر لغيره؛ لأنه قد لا تقع له خصومة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٢١