تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيد في المنقول إليه لا منه فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة، وإن كان الأكثر دخولها على المقصور

(وإن جرى) البيع ثم أريد القبض والمبيع (في دار البائع) يعني في محل له الانتفاع به، ولو بنحو إجارة ووصية وعارية فإن قلت: يشكل على هذا قولهم: إن المستعير لا يعير مع ما يأتي أنه بالإذن معير للبقعة قلت: لا يشكل لما يأتي أن له إنابة من يستوفي له المنفعة؛ لأن الانتفاع راجع إليه، وما هنا من هذا؛ لأن النقل للقبض انتفاع يعود للبائع يبرأ به عن الضمان فكفى إذنه فيه، ولم يكن محض إعارة حتى يمتنع وحينئذ فتسميته في هذه معيرا الآتية باعتبار الصورة لا الحقيقة (لم يكف ذلك) أي: نقله لحيز منها في القبض المفيد للتصرف؛ لأن يد البائع عليه تبعا لمحله نعم لو كان يتناول باليد فتناوله ثم أعاده كفى؛ لأن قبض هذا لا يتوقف على نقل لمحل آخر فاستوت فيه المحال كلها (إلا بإذن البائع) في النقل للقبض (فيكون) مع حصول القبض به (معيرا للبقعة) التي أذن في النقل إليها، أو والمبيع في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا، أو في مشتركة بين البائع وغيره اشترط إذنهما أما إذنه في مجرد النقل أي: والحال أن له حق الحبس كما هو ظاهر، وبه صرح السبكي وغيره فلا يحصل به القبض المفيد التصرف

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤١٥