ومر أن إتلاف المشتري قبض، وإن لم يجر نقل قال ابن الرفعة كالماوردي: والقسمة وإن جعلت بيعا لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم؛ إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض اه وفيه نظر مأخذه ما مر أن علة منع التصرف قبل القبض ضعف الملك لا توالي ضمانين كما مر، ولو باع حصته من مشترك لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك، وإلا فالحاكم فإن أقبضه البائع كان طريقا، والقرار على المشتري على الأوجه؛ لأن التلف في يده علم، أو جهل خلافا لمن خص الضمان بالبائع في حالة الجهل؛ لأن يد المشتري في أصلها يد ضمان فلم يؤثر بالجهل فيها
(فإن جرى البيع) ثم أريد القبض والمبيع (بموضع لا يختص بالبائع) يعني لا يتوقف حل الانتفاع به على إذنه كمسجد وشارع وموات وملك مشتر، أو غيره لكن إن ظن رضاه (كفى نقله إلى حيز منه) لوجود التحويل من غير تعد وقوله: لا يختص بالبائع