تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ترد عليه هذه أيضا خلافا لمن زعمه أيضا لأنهما لم يختلفا في القدم بل في الزيادة المستلزمة له وهو إنما ذكر الاختلاف في القدم نصا ثم تصديق البائع في عدم القدم إنما هو لمنع رد المشتري لا لتغريمه أرشه لو عاد للبائع بفسخ وطلبه زاعما أن حدوثه بيده ثبت بيمينه لأن يمينه إنما صلحت للدفع عنه فلا تصلح لإثبات شيء له، نظير ما يأتي في التخالف في الجراح فللمشتري الآن أن يحلف أنه ليس بحادث وكيفية حلف البائع تكون (على حسب جوابه) فإن أجاب بلا يلزمني قبوله أو بلا رد له علي به حلف كذلك ولا يكلف التعرض لحدوثه لاحتمال علم المشتري به عند القبض أو رضاه به بعده ولو ذكره كلف البينة أو ما بعته أو ما أقبضته إلا سليما حلف كذلك ولم يكفه: لا يستحق علي الرد به ولا لا يلزمني قبوله لأنه ليس مطابقا لجوابه، وقضية كلامهم أنه لو أجاب بلا يلزمني قبوله ثم أراد الحلف على أنه ما أقبضه إلا سليما لا يمكن وهو محتمل لاحتمال الجواب الأول علم المشتري ورضاه به والثاني نص في عدمه فتناقضا احتمالا وهو كاف هنا ومن ثم لم يكتفوا في اليمين باللوازم بل اشترطوا كونها على وفق الدعوى بطريق المطابقة لا التضمن والالتزام ولا يكفيه الحلف على نفي العلم ويجوز له الحلف على البت إذا اختبر خفايا أمر المبيع وكذا إن لم يختبرها اعتمادا على ظاهر السلامة حيث لم يظن خلافها ولا يثبت العيب إلا بشهادة عدلي شهادة فإن فقدا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٨٤