لاحتمال صدق المشتري، أما إذا قطع بما ادعاه أحدهما كشجة مندملة والبيع أمس فيصدق المشتري بلا يمين وكجرح طري والبيع والقبض من سنة فيصدق البائع بلا يمين ولو ادعى المشتري قدم عيبين فصدقه البائع ففي أحدهما فقط صدق المشتري بيمينه لثبوت الرد بإقرار البائع فلا يسقط بالشك ولا يرد على المتن خلافا لمن زعمه لأن الرد إنما نشأ مما اتفقا عليه وكلامه فيما اختلفا فيه كما ترى.
فإن قلت هما قد اختلفا في الثاني وصدق المشتري في قدمه حتى لا يمتنع رده قلت تصديقه ليس إلا لقوة جانبه بتصديق البائع له على موجب الرد فلم تقبل إرادته رفعه عنه بدعوى حدوث الثاني فالحامل على تصديقه سبق إقرار البائع لا غير فلم يصدق أن المشتري صدق في القدم على الإطلاق ولو نكل المشتري عن اليمين سقط رده ولم ترد على البائع لأنه لا يثبت لنفسه بحلفه حقا وحينئذ فظاهر مما مر أنه يأتي هنا ما سبق في قوله ثم: إن رضي به البائع إلخ ولو اشترى ما كان رآه وعيبه قبل ثم أتاه به فقال زاد العيب وأنكر البائع صدق المشتري لأن البائع يدعي عليه علمه به وهو خلاف الأصل