تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل وصحة ما ذهب إليه الروياني مخالفا لوالده من جوازه لكافر في نحو مسلم مبيع ولمحرم في صيد إذ لا إذلال ولا استيلاء في مجرد الإجازة والفسخ وما قررته من هذا الجواب الواضح المفيد لشمول المتن لهذه المسائل أولى من جواب المنكت بأن المجرور متعلق بالخيار المضاف للمبتدإ المخبر عنه بالجار والمجرور بعده إذ فيه من التكلف والقصور ما لا يخفى وإذا شرط لأجنبي لم يثبت لشارطه له إلا إن مات الأجنبي في زمنه فينتقل لشارطه ولو وكيلا ولو مات العاقد انتقل لوارثه ما لم يكن العاقد وليا وإلا فللقاضي كما هو ظاهر أو وكيلا وإلا فلموكله وليس لوكيل شرطه لغير نفسه وموكله إلا بإذنه.

ويظهر أن سكوته على شرط المبتدئ كشرطه خلافا لزعم بعضهم أن مساعدة الوكيل بأن تأخر لفظه عن اللفظ المقترن بالشرط ليست كاشتراطه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٤٣