تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأحدهما بل ولا يستغنى عنه خلافا لمن زعمه وأما إذا شرط المتأخر قبوله أو إيجابه فيبطل العقد لعدم المطابقة ومر ما يعلم منه أن لهما ولأحدهما إن وافقه الآخر في زمن جواز العقد لخيار مجلس أو شرط إلحاق شرط صحيح لأنه حينئذ كالواقع في صلب العقد (شرط الخيار) لهما ولأحدهما ولأجنبي كالقن المبيع اتحد المشروط له أو تعدد ولو مع شرط أن أحدهما يوقعه لأحد الشارطين والآخر للآخر والأوجه اشتراط تكليف الأجنبي لا رشده وأنه لا يلزمه فعل الأحظ بناء على أن شرط الخيار تمليك له وهو الأوجه أيضا وعليه يكفي عدم الرد فيما يظهر لأنه ليس تمليكا حقيقيا وأن قوله على أن أشاور يوما مثلا صحيح ويكون شارطا الخيار لنفسه (في أنواع البيع) التي يثبت فيها خيار المجلس إجماعا ولما صح أن بعض الأنصار وهو حبان بفتح أوله وبالموحدة ابن منقد أو منقذ بالمعجمة والده روايتان جزم بكل جماعة وهما صحابيان كان يخدع في البيوع فأرشده - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه يقول عند البيع لا خلابة وأعلمه أنه إذا قال ذلك كان له خيار ثلاث ليال ومعناها وهي بكسر المعجمة وبالموحدة لا غبن ولا خديعة ومن ثم اشتهرت في الشرع لاشتراط الخيار ثلاثا فإن ذكرت وعلما معناها ثبت ثلاثا وإلا فلا.

واعترض الإسنوي وغيره المتن بأنه لم يبين المشروط له الخيار فأوهم وهو عجيب فإن من قواعدهم أن حذف المعمول يفيد العموم الذي قررته

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٤٢