تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا السنة الأولى فقط ثم التفرقة بين الإخراج من العين والغير مشكلة بقول المجموع عن الشافعي والأصحاب في طرو خلطة الشيوع ردا على من زعم أنه بالإخراج من الغير يتبين عدم تعلق الزكاة بعين الإخراج من الغير لا يمنع تعلق الواجب بالعين بل الملك زال ثم رجع وكان هذا هو ملحظ كون القمولي لما نقل قول البغوي لو كانت أجرة الأربع سنين عشرين دينارا لزمه لكل حول نصف دينار إن أخرج من غيرها قال واعترض عليه بأنه ينبغي أن يكون مفرعا على الضعيف أنها متعلقة بالذمة فعلى تعلقها بالعين ينبغي أن لا تجب في السنة الثانية وإن أخرج من غيرها لاستحقاق المستحقين جزءا منها اه.

ويوافق قول البغوي قول ابن الرفعة وغيره محل قولهم لو لم يزك أربعين غنما أحوالا ولم تزد لزمه شاة للحول الأول فقط إن لم يخرج من غيرها وإلا وجبت في السنة الثانية بلا خلاف اه ونظر بعض المتأخرين لما مر عن المجموع فقال هنا لا فرق بين إخراجه من العين والغير؛ لأن الإخراج من الغير لا يمنع تعلق الزكاة بالعين وإنما يتبين به أن الملك عاد بعد زواله اه.

والجواب الذي يجتمع به كلام البغوي وابن الرفعة وغيره ونفيهم الخلاف فيه وأخذ الشراح منه حمل المتن على ما تقرر أنه أخرج من غيرها وكلام المجموع المنقول عن الشافعي والأصحاب أنه يتعين حمل الأول وما وافقه على ما إذا أخرج من غيرها معجلا بشرطه أو من غيرها مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة وذلك؛ لأن كلا من هذين يمنع تعلق الواجب بالعين أما الأول فظاهر لسبق ملكهم للمعجل على آخر الحول المقتضي للتعلق بالعين وأما الثاني فلأنه إذا كان في ملكه ما هو من جنس الأجرة فلا يتعلق بالأجرة وحدها بل بمجموع المال الزائد على نصاب فلا ينقص بالتعلق عن النصاب وإنما قلت بشرطه لقول الجواهر والخادم عن والد الروياني ولو عجل في الحول الأول زكاة فوق قسطه لم يجز؛ لأن الحول لم ينعقد في الزائد أو عجل زكاة دون قسط الأول كعشرين وقسطه خمسة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٣٤١