مثلا بنقد حرم كتعليق محلى فيها يتحصل منه شيء فإن وقف عليها فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك المعين مع حرمة استعماله ونازع الأذرعي في صحة وقفه مع حرمة استعماله ويجاب بأن القصد منه عينه لا وصفه فصح وقفه نظرا لذلك وبه يعلم أن المراد وقف عينه على نحو مسجد احتاج إليها لا للتزيين به أما وقفه على تحليته به فباطل؛ لأنه لا يتصور حله
(ومن) النقد الذهب أو الفضة (المحرم الإناء) كميل ولو لامرأة إلا لجلاء عين توقف عليه وذكر هنا لضرورة التقسيم وبيان الزكاة فيه فلا تكرار (والسوار) بكسر السين أكثر من ضمها (والخلخال) بفتح الخاء وسائر حلي النساء (للبس الرجل) بأن قصد ذلك باتخاذهما فهما محرمان بالقصد فاللبس أولى وذلك؛ لأن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجل بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو صبي والخنثى كرجل في حلي النساء وكامرأة في حلي الرجال أخذا بالأسوأ (فلو اتخذ) الرجل (سوارا بلا قصد) للبس أو غيره (أو قصد إجارته لمن له استعماله) بلا كراهة (فلا زكاة) فيه (في الأصح)