تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالجر إجماعا وكذا المكروه كضبة فضة كبيرة لحاجة وصغيرة لزينة (لا المباح في الأظهر ) ؛ لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه أمتعة الدار والأحاديث المقتضية لوجوب الزكاة وحرمة الاستعمال حتى على النساء حملها البيهقي وغيره على أن الحلي كان محرما أول الإسلام على النساء على أنها في أفراد خاصة فيحتمل أن ذلك لإسراف فيها بل هو الظاهر من سياق بعض الأحاديث ولو مات مورثه عن حلي مباح فمضى عليه حول أو أكثر ولم يعلم به لزمه زكاته على ما في البحر؛ لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح ورد بأن الموافق لما يأتي في اتخاذ سوار بلا قصد عدم وجوبها ويجاب بما يأتي أن ثم صارفا قويا هو الصوغ المقتضي للاستعمال غالبا ولا صارف هنا أصلا ولا نظر لنية مورثه؛ لأنها انقطعت بالموت ولو حليت الكعبة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٧١