تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم خالف ذلك بعضهم فأفتى بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث وبالغ فنقله عن الأئمة وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم لعله للأفضل فيسن فعله لهم أطعموا من حضرهم من المعزين أم لا أمر ما داموا مجتمعين ومشغولين لا لشدة الاهتمام بأمر الحزن ثم محل الخلاف كما هو واضح في غير ما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم فإن هذا حينئذ يجري فيه الخلاف الآتي في النقوط فمن عليه شيء لهم يفعله وجوبا أو ندبا وحينئذ لا تتأتى هنا كراهته ولا يحل فعل ما للنائحات أو المعزين على الأول من التركة إلا إذا لم يكن عليه دين وليس في الورثة محجور ولا غائب وإلا أثموا وضمنوا والذبح على القبر قال بعضهم من صنيع الجاهلية اه والظاهر كراهته لأنه بدعة فلا تصح الوصية به أيضا

(فائدة) ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر وفتنته وأخذ منه أنه لا يسأل وإنما يتجه ذلك إن صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابي إذ مثله لا يقال من قبل الرأي ومن ثم قال شيخنا يسأل من مات برمضان أو ليلة الجمعة لعموم الأدلة الصحيحة

(كتاب الزكاة) هي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والمدح، وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي سمي بذلك لوجود تلك المعاني كلها فيه، والأصل في وجوبها الكتاب نحو ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43] ، والأظهر أنها مجملة لا عامة، ولا مطلقة ويشكل عليها آية البيع فإن الأظهر فيها من أقوال أربعة أنها عامة مخصوصة مع استواء كل من الآيتين لفظا؛ إذ كل مفرد مشتق

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٠٨