إلا إذا تفاحش ضرره بأن زاد على مشقة المشي في الوحل زيادة لا تحتمل عادة فيما يظهر فله الانصراف، وإن أحرم بها أما قبل الوقت فله الانصراف مطلقا، ولو أعمى لا يجد قائدا كما شمله إطلاقهم، وإن حرم انصرافه بعد دخول الوقت اتفاقا
واستشكل ذلك السبكي وتبعه الإسنوي والأذرعي بأنه ينبغي إذا لم يشق على المعذور الصبر أن يحرم انصرافه كما يجب السعي قبله على بعيد الدار ويجاب بأن بعيد الدار لم يقم به عذر مانع وهذا قام به عذر مانع فلا جامع، ثم رأيت شيخنا أجاب بما يئول لذلك، فإن قلت فلم فرق فيه بين دخول الوقت وعدمه مع زوال المشقة في كل قلت: لأنه عهد أنه يحتاط للخطاب بعده لكونه إلزاميا ما لا يحتاط له قبله لكونه إعلاميا وأما بعيد الدار فهو إلزامي فيهما فاستويا في حقه وتردد الأذرعي في قن أحرم بها بغير إذن سيده وتضرر بغيبته ضررا لا يحتمل والذي يتجه أنه إن ترتب على عدم قطعه فوت نحو مال للسيد قطع، كما يجوز القطع لإنقاذ المال أو نحو أنس فلا.
(تنبيه) ظاهر كلامهم أنه لو كان أربعون من نحو المرضى بمحل لم تلزمهم إقامة الجمعة فيه، وإن جوزنا تعددها لقيام العذر بهم