تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل هما سواء كما هو مقرر في الأصول

(وله) أي من لا تلزمه (أن ينصرف) قيل تعبيره به لا يستلزم الترك. اه. وليس في محله لأن الكلام في المعذور الذي لا تلزمه وهو صريح في أن له الترك من أصله فتخيل عدم ذلك الاستلزام عجيب وحاصل كلامه أن جواز الترك من أصله للمعذور لا تفصيل فيه وإنما التفصيل في الانصراف بعد الحضور (من الجامع) يعني من محل إقامتها وآثر الجامع؛ لأن الأغلب إقامتها فيه قبل الإحرام بها لا بعده؛ لأن نقصه المانع لا يرتفع بحضوره (إلا المريض ونحوه) ممن عذر بمرخص في ترك الجماعة، ولو أكل كريه كما شمله ذلك وتضرر الحاضرين به يحتمل أو يسهل زواله بتوقي ريحه (فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) لزوال المشقة بحضوره (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) لفعلها فيجوز انصرافه ما لم تقم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤١٠