اندفع ما يقال، مر أن ترك الجمع أفضل أي فهو مباح فكيف يكون أفضل فيما ذكر ومر أن اقتران الجمع بكمال يرجحه فكذا هنا إذا اقترن أحد الجمعين به بأن غلب ذلك على ظنه كما هو ظاهر يرجح على الآخر سواء أكان سائرا أم نازلا.
(وشروط) جمع (التقديم ثلاثة) بل أربعة أحدها (البداءة بالأولى) لأن الوقت لها والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على متبوعه (فلو صلاهما) مبتدئا بالثانية فهي باطلة وله الجمع أو بالأولى (فبان فسادها فسدت الثانية) أي لم تقع عن فرضه لفوات الشرط أما وقوعها له نفلا مطلقا فلا ريب فيه لعذره كما لو أحرم بالظهر قبل الوقت جاهلا بالوقت (و) ثانيها (نية الجمع) لتتميز عن تقديمها سهوا أو عبثا (ومحلها) الأصلي ومن ثم كان هو الأفضل (أول الأولى) كسائر المنويات فلا يكفي تقديمها عليه اتفاقا (ويجوز في أثنائها)