تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكالظهر الجمعة في هذا، خلافا لمن نازع فيه (وتأخيرا) في وقت الثانية (و) بين (المغرب والعشاء كذلك) أي تقديما وتأخيرا (في السفر الطويل) المجوز للقصر للاتباع الثابت في الصحيحين وغيرهما في جمعي التأخير والتقديم، فيمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهي مع الظهر اقتصارا على الوارد (وكذا القصير في قول) اختير كالتنفل على الراحلة وأشار بيجوز إلى أن الأفضل ترك الجمع خروجا من خلاف من منعه وقد يشكل بقولهم الخلاف إذا خالف سنة صحيحة لا يراعى إلا أن يقال إن تأويلهم لها له نوع تماسك في جمع التأخير وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم بالأصل فروعي، نعم الجمع بعرفة ومزدلفة مجمع عليه فيسن، ولو للسفر لا للنسك وكذا بغيرهما لمن شك فيه أو وجد في نفسه كراهته أو كان ممن يقتدى به ولمن لو جمع اقترنت صلاته بكمال، كخلو عن جريان حدث سلس وعري وانفراد وكإدراك عرفة أو أسير بل قد تجب في هذين (فإن كان سائرا وقت الأولى) وأراد الجمع وعدم مراعاة خلاف أبي حنيفة (فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه) للاتباع ولأنه الأرفق، وإن كان سائرا أو نازلا وقتهما فالتقديم أولى فيما يظهر، ثم رأيت شيخنا أشار إليه وقد يشمله قول المتن وإلا إن أراد بسائرا وقت الأولى دون الثانية أي والأيسر وقتهما أو سار وقتهما أو وقت الثانية دون الأولى لأن فيه المسارعة لبراءة الذمة وبقولي وأراد الجمع إلخ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣٩٤