تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هذا كله في) المأموم (الموافق) وهو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة لا لقراءة الإمام ولا لقراءة نفسه على الأوجه كما بينته في شرح الإرشاد وغيره وقول شارح هو من أحرم مع الإمام غير صحيح، فإن أحكام الموافق والمسبوق تأتي في كل الركعات ألا ترى أن الساعي على ترتيب نفسه ونحوه كبطيء النهضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه، فإن أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فموافق وإلا فمسبوق ولو شك أهو مسبوق أو موافق لزمه الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة ولا يدرك الركعة على الأوجه من تناقض فيه للمتأخرين؛ لأنه تعارض في حقه أصلان عدم إدراكها وعدم تحمل الإمام عنه فألزمناه إتمامها رعاية للثاني وفاتته الركعة بعدم إدراك ركوعها رعاية للأول احتياطا فيهما وقضية كلام بعضهم أن محل هذا إن لم يحرم عقب إحرام الإمام أو عقب قيامه من ركعته وإلا لم يؤثر شكه وهو إنما يأتي على أن العبرة في الموافق بإدراك قدر الفاتحة من قراءة الإمام والمعتمد خلافه كما تقرر.

(فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح، والتعوذ) بأن قرأ عقب تحرمه (ترك قراءته وركع) ، وإن كان بطيء القراءة فلا يلزمه غير ما أدركه هنا بخلاف ما مر في الموافق لأن ما هنا رخصة فناسبها رعاية حاله لا غير بخلاف الموافق

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣٤٨