كأن ركع، والمأموم في الاعتدال أو قام أو قعد وهو في القيام (فقيل يفارقه) بالنية وجوبا لتعذر الموافقة (، والأصح) أنه لا تلزمه مفارقته بل (يتبعه) وجوبا إن لم ينو مفارقته (فيما هو فيه) لفحش المخالفة في سعيه على ترتيب نفسه ومن ثم أبطل من عامد عالم، وإذا تبعه فركع وهو إلى الآن لم يتم الفاتحة تخلف لإكمالها ما لم يسبق بالأكثر أيضا (ثم يتدارك) ما فاته (بعد سلام الإمام) كالمسبوق
(ولو لم يتم) المأموم (الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح) مثلا وقد ركع إمامه (فمعذور) كبطيء القراءة فحكمه ما مر وظاهر كلامهم هنا عذره، وإن لم يندب له دعاء الافتتاح بأن ظن أنه لا يدرك الفاتحة لو اشتغل به وحينئذ يشكل بما مر في نحو تارك الفاتحة متعمدا إلا أن يفرق بأن له هنا نوع شبهة لاشتغاله بصورة سنة بخلافه فيما مر وأيضا فالتخلف لإتمام التشهد أفحش منه هنا وبما يأتي في المسبوق أن سبب عدم عذره كونه اشتغل بالسنة عن الفرض إلا أن يفرق بأن المسبوق يتحمل عنه الإمام فاحتيط له بأن لا يكون صرف شيئا لغير الفرض والموافق لا يتحمل عنه فعذر للتخلف لإكمال الفاتحة، وإن قصر بصرفه بعض الزمن لغيرها لأن تقصيره باعتبار ظنه دون الواقع، والحاصل من كلامهم أننا بالنسبة للعذر وعدمه ندير الأمر على الواقع وبالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوذ للمسبوق ندير الأمر على ظنه