تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنية غير الفرض وكذا على الأول؛ لأنه ينوي به غير حقيقته وتأييد الإجزاء بغسل اللمعة في الوضوء للتثليث وإقامة جلسة الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين ليس في محله؛ لأن ما هنا في فعل مستأنف فهو كانغسال اللمعة في وضوء التجديد وقد قالوا بعدم إجزائه؛ لأن نيته لم تتوجه لرفع الحدث أصلا فهذا هو نظير مسألتنا.

وأما غسلها للتثليث، فإنما أجزأ؛ لأن نيته اقتضت أن لا يكون ثانية ولا ثالثة إلا بعد تمام الأولى ولا جلسة استراحة إلا بعد جلوس بين السجدتين فنيته متضمنة حسبان هذين، وأما نيته في الأولى هنا فلم يتعرض لفعل الثانية بوجه وجودا ولا عدما فأثر فيها ما قارنها مما منع وقوعها فرضا كما تقرر نعم يؤخذ من كلامهم في غسل اللمعة للنسيان أنه لو نسي هنا فعل الأولى فصلى مع جماعة ثم بان فساد الأولى أجزأته الثانية لجزمه بنيتها حينئذ (تنبيه) يجب فيها القيام كما مر ويحرم القطع؛ لأنهم أثبتوا لها أحكام الفرض لكونها على صورته ولا ينافيه جواز جمعها مع الأصلية بتيمم واحد ويفرق بأن النظر هنا لحيثية الفرض وثم لصورته لما تقرر أنها على صورة الأصلية فروعي فيها ما يتعلق بالصورة وهو النية والقيام وعدم الخروج ونحوها لا مطلقا فتأمله.

(ولا رخصة في تركها) أي الجماعة (وإن قلنا) إنها (سنة) لتأكدها (إلا لعذر) للخبر الصحيح «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له أي كاملة إلا من عذر» قيل السنة في تركها رخصة مطلقا فكيف ذلك وجوابه أخذا من المجموع أن المراد لا رخصة تقتضي منع الحرمة على الفرض، والكراهة على السنة إلا لعذر ومن ثم فرع على السنة أن تاركها يقاتل على وجه وترد شهادته وتجب بأمر الإمام إلا مع عذر (عام كمطر)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٧٠