تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرها بناء على ما مر من ندب إعادتها (في الجديد) للخبر الأول ولسقوط الطلب بها.

(، والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض) صورة حتى لا يكون نفلا مبتدأ أو ما هو فرض على المكلف في الجملة لا عليه هو؛ لأنه إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرضه، وإنما يناله إن نوى الفرض و؛ لأن حقيقة الإعادة إيجاد الشيء ثانيا بصفته الأولى وبهذا مع اشتراطهم في الوضوء المجدد أنه لا بد فيه من نية مجزئة في الوضوء الأول يتجه ما هنا دون ما اعتمده في الروضة، والمجموع أنه يكفي نية الظهر مثلا على أنه اعترض أيضا بأنه اختيار للإمام وليس وجها فضلا عن كونه معتمدا أما إذا نوى حقيقة الفرض فتبطل صلاته لتلاعبه ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على المنقول المعتمد عند المصنف في رءوس المسائل وكثيرين وقال الغزالي تجزئه وتبعه ابن العماد وتبعه شيخنا في شرح منهجه غافلين عن بنائه له على رأيه أن الفرض أحدهما كذا قيل وفيه نظر بل الوجه البطلان على القولين أما على الثاني فواضح؛ لأنه صرفها عن ذلك

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٦٩