لأنها ليست في معنى الوارد فإن سجد لشيء منها بطلت صلاته إلا أن يسهو أو يعذر بجهله واستشكل بأن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو ومن عرفه عرف محله أي يقتضيه ويرد بمنع هذا التلازم؛ لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبيل السلام لا غير فيظن عمومه لكل سنة وأولت محله بما ذكر؛ لأنه الذي نحن فيه وإلا لم يبق للإشكال وجه أصلا ثم رأيت شارحا فهمه على ظاهره وأجاب عنه بما لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام ليس في سجوده في غير محله وهو قبيل السلام بل في سجوده في محله لكن لنحو تسبيح الركوع فتعين ما ذكرته (والثاني) أي فعل المنهي عنه من حيث هو (إن لم يبطل عمده) الصلاة (كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده غالبا ما يأتي من المستثنيات (وإلا) بأن أبطل عمده كركعة زائدة (سجد) لسهوه «لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد للسهو» متفق عليه هذا (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه) فإن بطلت بسهوه (ككلام كثير) فإنه يبطلها (في الأصح) كما مر لم يسجد؛ لأنه ليس في صلاة ففي الأصح راجع للمثال لا للحكم.
واستثني من هذه القاعدة ما لو حول المتنفل دابته عن صوب مقصده سهوا ثم عاد فورا فإنه لا يسجد لسهوه على المعتمد مع أن عمده مبطل ويفرق بينه وبين سجوده لجموحها وعودها فورا بأنه هنا مقصر بركوبه الجموح أو بعدم ضبطها بخلاف الناسي فخفف عنه لمشقة السفر، وإن قصر وما لو سها بترك السلام فإنه لا يسجد لسهوه مع إبطال تعمده ورد بأنه إن تركه وفعل منافيا فهو المبطل وإلا فهو سكوت وهو غير مبطل، وإن طال وما لو سها بعد سجود السهو فسجد للسهو ساهيا فإنه لا يسجد لهذا السجود مع إبطال عمده (وتطويل الركن القصير) بأن يزيد على قدر ذكر الاعتدال المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لا لحال المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة ذاكرا كان أو ساكتا وعلى قدر ذكر الجلوس بين السجدتين المشروع فيه كذلك قدر التشهد الواجب وقولي في تلك الصلاة ليس المراد به من حيث ذاتها بل من حيث الحالة الراهنة فلو كان إماما لا تسن له الأذكار التي تسن للمنفرد اعتبر التطويل في حقه بتقدير كونه منفردا