تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي القنوت أو التشهد الأول وقصر رجوعه على الثاني وزعم فرق بينهما غير حسن؛ لأن العطف بأو فإفراده لذلك لا لاختصاصه بالتشهد ووجوبها في التشهد في الجملة لا يصلح مانعا لإلحاقها من القنوت بها من التشهد؛ لأن المقتضي للسجود ليس هو الوجوب في الجملة لقصوره ولئلا يلزم عليه إخراج القنوت من أصله بل كون المتروك من الشعار الظاهرة المخصوصة بمحل منها استقلالا لا تبعا كما يأتي وهما مستويان في ذلك (في الأظهر) ويضم لذلك القيام لها في الأول والقعود لها في الثاني إذا لم يحسنها فالأبعاض المذكورة والآتية اثنا عشر بل أربعة عشر إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت (سجد) اتباعا في ترك التشهد الأول وقياسا في الباقي وهو ظاهر إلا في القنوت وتوابعه فوجهه أنه ذكر لم يشرع خارج الصلاة بل فيها مستقلا بمحل منها غير مقدمة ولا تابع لغيره فخرج نحو دعاء الافتتاح والسورة وتكبيرات العيد والتسبيحات والأدعية ولو نحو: سجد لك وجهي لندبه في سجود التلاوة والشكر أيضا وهما ليسا من الصلاة.

(وقيل إن ترك) بعضا من هذه الأبعاض تركا (عمدا فلا) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه وردوه بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج كالقتل العمد بالنسبة إلى الكفارة (قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم) وذلك في القنوت ومثلها قيامها وفي التشهد الأخير ومثلها قعودها وصورة السجود لها إن تيقن قبل سلامه وبعد سلام إمامه أو بعد سلامه وقبل طول الفصل ترك إمامه لها فاندفع استشكاله بأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده فات محل السجود.

(ولا تجبر سائر السنن) أي باقيها بالسجود على الأصل

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٧٣