تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كصديد لا ريح له (قلت المذهب طهارته والله أعلم) .

فرع يعفى أيضا عن دم المنافذ كما دل عليه كلام المجموع في رعاف الإمام المسافر وفي أوائل الطهارة من العفو عن قليل دم الحيض وإن مصعته بريقها أي أذهبته به لقبح منظره وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا يستغنى عن مراجعته ومنه قوله فعلم أن العفو عن قليل دم جميع المنافذ هو المنقول الذي عليه الأصحاب ومحل العفو عن قليل دم الفرجين إذا لم يخرج من معدن النجاسة كالمثانة ومحل الغائط ولا تضر ملاقاته لمجراها في نحو الدم الخارج من باطن الذكر لأنها ضرورية وفي كلام المجموع المذكور التصريح بأنه لا أثر لخلط الدم بالريق قصدا وبه يتأيد قول المتولي لا يؤثر اختلاط الدم المعفو عنه برطوبة البدن وأفتى شيخنا بأنه لا أثر للبصاق على الدم المعفو عنه إذا لم ينتشر به وكالدم فيما ذكر القيح والصديد ولو رعف في الصلاة ولم يصبه منه إلا القليل لم يقطعها وإن كثر نزوله على منفصل عنه فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ولو جمعة خلافا لمن وهم فيه أو قبلها ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ كالسلس خلافا لمن زعم انتظاره وإن خرج الوقت كما يؤخر لغسل ثوبه النجس وإن خرج ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته بخلافه في مسألتنا.

(ولو صلى بنجس) لا يعفى عنه بثوبه أو بدنه أو مكانه (لم يعلمه) عند تحرمها ثم بعد فراغها علم وجوده فيها (وجب) عليه (القضاء في الجديد) لما مر أن الخطاب بالشروط من باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه الجهل كطهارة الحدث «وخلعه - صلى الله عليه وسلم - لنعليه لإخبار جبريل أن فيهما قذرا» ولم يستأنف ليس صريحا في أن ذلك القذر نجس لا يعفى عنه لشموله للطاهر وللمعفو عنه واستمراره بعد وضع سلى الجزور على ظهره حتى جاءت فاطمة - رضي الله عنها - ونحته ليس فيه تصريح بأنه علم أنه سل جزور، وهو فيها وإنما لم يستأنفها مع علمه بذلك بعد لاحتمال أنها نافلة على أن جمعا أجابوا بأن اجتناب النجس لم يجب أول الإسلام (وإن علم) به قبل الشروع فيها (ثم نسي) فصلى ثم تذكر (وجب) القضاء المراد به هنا وفيما مر ما يشتمل الإعادة في الوقت (على المذهب) لنسبته بنسيانه إلى نوع تقصير، ولو مات قبل التذكر فالمرجو من كرم الله تعالى كما أفتى به البغوي وتبعوه أن لا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ومتى احتمل حدوث النجس بعد الصلاة لا قضاء ما لم يكن تيقن وجوده قبلها وشك في زواله قبلها على الأوجه كما لو تيقن الحدث وشك في الطهر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٣٦